متابعة الازمة المالية شهرين بدون وخيبة الامل العربية في الوعود الواهية مستمرة

نقابة الموظفين تقرر تعطيل الدوام الأربعاء والخميس المقبلين

وفا- قرر مجلس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية خلال اجتماعه اليوم الأحد، تعطيل الدوام يومي الأربعاء والخميس المقبلين. وتأتي هذه القرارات ضمن برنامج الصمود الذي أقرته النقابة في ظل تأخر رواتب الموظفين جراء الأزمة المالية الخانقة التي تعاني منها السلطة الوطنية.

الأداء الاقتصادي خلال العام الجاري والتنبؤات الاقتصادية للعام المقبل
وفا- استعرضت رئيس الإحصاء الفلسطيني علا عوض، اليوم الاحد، أداء الاقتصاد الفلسطيني خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2012، بالإضافة إلى التنبؤات الاقتصادية للعام 2013، وذلك على النحو الآتي: أداء الاقتصاد الفلسطيني خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام ‏2012
الناتج المحلي الإجمالي:
سجل الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعاً بنسبة 6.1% خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2012 مقارنة مع نفس الفترة من عام 2011 بواقع 5.5% في الضفة الغربية و7.7% في قطاع غزة.
وقد تركز النمو في الأنشطة الاقتصادية الرئيسية ذات المساهمة الأعلى نسبيا في الناتج المحلي الإجمالي، ومنها أنشطة الإنشاءات، تجارة الجملة والتجزئة، النقل والتخزين والاتصالات، الخدمات، الإدارة العامة والدفاع، وسجل نشاط الخدمات أعلى نسبة نمو خلال تلك الفترة بنسبة 10.2%.
إرتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي:
ارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.9% خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2012 مقارنة مع نفس الفترة من عام 2011.
ارتفاع في أعداد العاملين:
ارتفع إجمالي عدد العاملين في الأراضي الفلسطينية خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2012 بنسبة 3.3% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2011، وقد تركز الارتفاع في الأنشطة الاقتصادية الرئيسية ذات المساهمة الأعلى نسبيا في أعداد العاملين، ومنها أنشطة الإنشاءات والخدمات والصناعة.
ارتفاع البطالة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام ‏2012:
بالرغم من ارتفاع عدد العاملين بلغت نسبة البطالة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2012 في الأراضي الفلسطينية 23.0% مقارنة مع 20.9% خلال نفس الفترة من عام 2011، وذلك نتيجةً لارتفاع نسبة العاطلين عن العمل بمستوى أعلى من الارتفاع في نسبة المشاركة بالقوى العاملة. حيث ارتفعت نسبة البطالة في الضفة الغربية من 17.5% إلى 19.2%، وارتفعت في قطاع غزة من 28.1% إلى 30.6%. ‏
العاملون في إسرائيل والمستوطنات:
انخفضت نسبة العاملين من الأراضي الفلسطينية في إسرائيل والمستوطنات خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2012 بشكل طفيف حيث بلغت 9.6% بعد أن كانت حوالي 10.1% خلال نفس الفترة من عام 2011.
ارتفاع في الواردات والصادرات المرصودة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2012:
على صعيد حركة التجارة الخارجية في الأراضي الفلسطينية، شهدت الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2012 ارتفاعاً في حجم الصادرات بنسبة 0.5% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2011، وارتفعت الواردات بنسبة 0.1% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2011. وخلال تلك الفترة انخفض العجز التجاري بنسبة 10.6%.
الأسعار:
ارتفع متوسط أسعار المستهلك خلال الفترة من بداية عام 2012 وحتى نهاية أيلول من نفس العام بنسبة 2.9% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2011، ما يعني انخفاض القدرة الشرائية للمستهلكين خلال هذه الفترة.
قطاع الإنشاءات يشكل 14.4% من إجمالي الناتج المحلي:
ارتفعت القيمة المضافة لقطاع الإنشاءات بنسبة 9.3% خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2012 مقارنة مع نفس الفترة من عام 2011. كما أظهرت السجلات الإدارية وجود ارتفاع في عدد رخص الأبنية الصادرة في الأراضي الفلسطينية بنسبة 5.4%. في المقابل ارتفعت أسعار مواد البناء بنسبة 1.2% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2011. كما ارتفع إجمالي عدد العاملين في قطاع الإنشاءات خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2012 بنسبة 6.1% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2011.
الاقتصاد الفلسطيني يعتبر اقتصاد خدمي:
يشكل قطاع الخدمات النسبة الأعلى من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع القطاعات الأخرى، وقد شهد هذا القطاع نمواً في الناتج المحلي خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2012 بنسبة 10.2% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2011، وصاحب ذلك ارتفاع في إجمالي عدد العاملين في نفس القطاع بنسبة 2.9%.
النشاط الصناعي يشكل 11.9% من إجمالي الناتج المحلي:
شهد إنتاج القطاع الصناعي نمواً خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2012 بنسبة 3.0% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2011، وصاحب ذلك ارتفاع في إجمالي عدد العاملين في نفس القطاع بنسبة 1.3%.
النشاط الزراعي يشكل 4.6% من إجمالي الناتج المحلي:
شهد إنتاج القطاع الزراعي انخفاضاً خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2012 بنسبة 10.6% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2011، رغم ارتفاع إجمالي عدد العاملين في نفس القطاع بنسبة 5.0%.
ارتفاع في عدد نزلاء الفنادق في الضفة الغربية خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2012 مقارنة مع نفس الفترة من عام 2011:
بلغ إجمالي عدد النزلاء في الفنادق حوالي 418 ألف نزيلاً خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2012 بزيادة بلغت 13.7% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2011، حيث أقاموا حوالي 966 ألف ليلة مبيت. كما بلغ متوسط عدد العاملين في فنادق الضفة الغربية 2,417 عاملاً خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2012 مقارنة مع2,059 عاملاً خلال نفس الفترة من عام 2011.
كما استعرضت السيدة عوض، رئيس الإحصاء الفلسطيني التنبؤات الاقتصادية، 2013، على النحو الآتي:
تم بناء هذه التنبؤات بالاعتماد على مجموعة من السيناريوهات، وذلك بالتشاور مع بعض الأكاديميين والاقتصاديين المحليين والدوليين، حيث تم بناء كل سيناريو بالاعتماد على الأوضاع السياسية الداخلية، الحصار المفروض على قطاع غزة، المساعدات الخارجية، الإجراءات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية وعدد العاملين الفلسطينيين داخل إسرائيل، إضافةً إلى مجموعة من المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.
ونود الإشارة إلى أن جميع مؤشرات التنبؤات الاقتصادية هي بالأسعار الثابتة (سنة الأساس 2004)، كما أن البيانات لا تشمل ذلك الجزء من محافظة القدس والذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتلالها عام 1967
1. سيناريو الأساس:
يستند هذا السيناريو إلى افتراض استمرار الوضع الاقتصادي والسياسي في الأراضي الفلسطينية على ما كان عليه خلال العام 2012، بحيث تستمر الدول المانحة بتوفير الدعم المالي لتمويل الموازنة العامة ( الحكومة المركزية) بنفس مستوياتها خلال العام 2012، وتذبذب تدفق الأموال الخاصة بالإيرادات الجمركية من إسرائيل، وان تستمر الحكومة الفلسطينية باتخاذ حزمة من الإجراءات المالية التي من شأنها تقليل عجز الموازنة العامة، وذلك من خلال زيادة تحصيل ضريبة الدخل بنسبة 7.0% والقيمة المضافة بنسبة 9.0% مقارنة مع عام 2012، وارتفاع عدد العاملين في القطاع العام بنسبة 1.0%، مع بقاء الاستثمارات الحكومية والتحويلات الحكومية بنفس مستوياتها عام 2012، واستمرار وجود العراقيل التي تضعها إسرائيل على حركة الأشخاص والبضائع داخل الأراضي الفلسطينية أو بين الأراضي الفلسطينية والدول المجاورة كما كانت عليه خلال عام 2012، بالإضافة للنمو الطبيعي في أعداد السكان داخل الأراضي الفلسطينية.
نتائج سيناريو الأساس:
القطاع الحقيقي: من المتوقع ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.5% خلال عام 2013، ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.6%. كما سيرتفع إجمالي الاستهلاك (الخاص والعام) بنسبة 9.3%، وإجمالي الاستثمارات بنسبة 0.2%.
مالياً: من المتوقع ارتفاع إجمالي الإيرادات الحكومية بنسبة 12.6% نتيجة التحسن في جباية الضرائب، وزيادة النفقات الحكومية بنسبة 5.1%، وبالتالي انخفاض عجز الموازنة العامة ( الحكومة المركزية) بنسبة 10.5%.
العمل والعمال: من المتوقع أن يرتفع عدد العاملين في الأراضي الفلسطينية بنسبة 3.9% خلال العام 2013، ولكن معدل البطالة سيظل ثابتا عند 23.1%، مقارنة مع 23.0% في العام 2012.
القطاع الخارجي: من المتوقع ارتفاع العجز في صافي الحساب الجاري الخارجي[1]للأراضي الفلسطينية بنسبة 21.8% وزيادة عجز الميزان التجاري بنسبة 13.9% نتيجة الزيادة المتوقعة في قيمة الواردات الفلسطينية بنسبة 9.6% والانخفاض الطفيف في حجم الصادرات الفلسطينية بنسبة 3%. كما يتوقع أن يرتفع صافي الدخل من الخارج بنسبة 17.5%، وأن يرتفع إجمالي الدخل القومي الحقيقي وإجمالي الدخل القومي المتاح بنسبة 6.5% و 6.0%، على التوالي.
2. السيناريو المتفائل:
يستند هذا السيناريو إلى افتراض تحسن الوضع الاقتصادي والسياسي في الأراضي الفلسطينية، بحيث تزداد المساعدات المقدمة من الدول المانحة بنسبة 20.0% (ليساهم جزء منها في اعادة اعمار قطاع غزة والجزء الاخر في دعم الموازنة العامة)، واستمرار تحويل العوائد الضريبية (ضريبة المقاصة) بشكل منتظم.
ويفترض هذا السيناريو حرية تنقل الأشخاص والبضائع داخل الأراضي الفلسطينية أو بين الأراضي الفلسطينية والدول المجاورة، مما يتيح للحكومة الفلسطينية اتخاذ إجراءات تؤدي إلى توسع في سياستها المالية من جانب، وتحسن في كفاءة جباية الضرائب (ضريبة الدخل، ضريبة القيمة المضافة) من جانب أخر. وتشمل السياسة التوسعية زيادة في حجم الاستثمارات الحكومية بنسبة 8.0%، تحسن البنية التحتية، زيادة التحويلات الحكومية بنسبة 15.0% والتي بدورها ستدعم الأسر الفقيرة في الأراضي الفلسطينية، مع افتراض أن التوظيف في القطاع الحكومي سيرتفع بنسبة 2.0%. كما يفترض السيناريو زيادة في مستوى التسهيلات الائتمانية، بالإضافة إلى النمو الطبيعي للسكان في الأراضي الفلسطينية.
نتائج السيناريو المتفائل:
القطاع الحقيقي: من المتوقع ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 10.9% خلال عام 2013، وزيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7.8%، كما سيرتفع إجمالي الاستهلاك ( الخاص والعام) بنسبة 12.4%. وبافتراض زيادة الاستثمارات الحكومية، وزيادة التسهيلات الائتمانية، بالإضافة إلى حالة الاستقرار السياسي والاقتصادي التي تشهدها الأراضي الفلسطينية وبالتالي تهيئة بيئة استثمارية مناسبة لدى المستثمرين في القطاع الخاص، فمن المتوقع ارتفاع إجمالي الاستثمارات بنسبة 4.6%.
مالياً: من المتوقع ارتفاع إجمالي الإيرادات الحكومية بنسبة 13.6%، وزيادة النفقات الحكومية بنسبة 10.9%، وبالتالي ارتفاع عجز الموازنة العامة ( الحكومة المركزية) بنسبة 5.1%، نتيجة السياسة التوسعية التي تتخذها الحكومة الفلسطينية من خلال زيادة الاستثمارات الحكومية والتحويلات الحكومية.
العمل والعمال: من المتوقع أن يرتفع عدد العاملين في الأراضي الفلسطينية بنسبة 8.7%، وأن ينخفض معدل البطالة ليصل إلى 20.6% عام 2013، وذلك نتيجة زيادة عدد العاملين في الأراضي الفلسطينية بسبب حرية التنقل من وإلى الأراضي الفلسطينية، وزيادة حجم الاستثمارات الخاصة والعامة.
القطاع الخارجي: من المتوقع انخفاض العجز في صافي الحساب الجاري الخارجي للأراضي الفلسطينية بنسبة 12.1%، وزيادة العجز في الميزان التجاري بنسبة 12.3% نتيجة الزيادة المتوقعة في حجم الواردات بنسبة 9.2%. كما يتوقع أن يرتفع صافي الدخل من الخارج بنسبة 43.0% وهو ما انعكس بشكل مباشر على صافي العجز للحساب الجاري الخارجي، وذلك نتيجة افتراض زيادة عدد العاملين في إسرائيل بالإضافة إلى حرية التنقل للأشخاص والبضائع من وإلى داخل الأراضي الفلسطينية. كما يتوقع أن يرتفع إجمالي الدخل القومي الحقيقي بنسبة 13.6%، وإجمالي الدخل القومي المتاح بنسبة 14.9%.
3. السيناريو المتشائم (الأقل تشدداً)
تم افتراض أن الوضع السياسي والاقتصادي سيتدهور خلال عام 2013، ما يؤدي إلى انخفاض تحصيل ضريبة الدخل والقيمة المضافة بنسبة (15%، 10%) على التوالي، وزيادة التهرب الضريبي، وانخفاض في التحويلات الحكومية، وتذبذب في تحويل العوائد الضريبية (ضريبة المقاصة) من قبل إسرائيل وتجميدها لفترات مختلفة خلال العام 2013 دون سداد تلك المتأخرات الناجمة عن قرار التجميد، ولكن في المجمل نفترض تحويل ما يقارب 60% من المستحقات الضريبية. في المقابل، تم افتراض زيادة الدعم الخارجي لسد جزء من النفقات الجارية (الرواتب والأجور). كما تم افتراض زيادة العراقيل على حركة الأشخاص والبضائع داخل الأراضي الفلسطينية أو بين الأراضي الفلسطينية والدول المجاورة.
نتائج السيناريو المتشائم (الأقل تشدداً):
القطاع الحقيقي: من المتوقع انخفاض قيمة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.9% خلال عام 2013، وانخفاض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.6%. ومن المتوقع أيضا أن يرتفع إجمالي الاستهلاك بنسبة 5.2%، وأن ينخفض إجمالي الاستثمارات بنسبة 2.6%.
ماليا: من المتوقع انخفاض الإيرادات الحكومية بنسبة 26.6% نتيجة تجميد جزء من العوائد الضريبية من قبل اسرائيل بالاضافة الى زيادة التهرب الضريبي، وكذلك انخفاض النفقات الحكومية بنسبة 8.8%، وبالتالي من المتوقع زيادة عجز الموازنة العامة( الحكومة المركزية) بنسبة 28.3%.
العمل والعمال: من المتوقع أن يرتفع عدد العاملين في الأراضي الفلسطينية بنسبة 1.7%، وأن يرتفع معدل البطالة نتيجة انخفاض عدد العاملين في إسرائيل بسبب الإغلاق وفرض المعيقات على حركة الأشخاص والبضائع من وإلى الأراضي الفلسطينية وانخفاض حجم الاستثمارات الخاصة والعامة. ومن المتوقع أن يصل معدل البطالة خلال عام 2013، حسب هذا السيناريو، إلى 25.0%.
القطاع الخارجي: من المتوقع ارتفاع العجز في صافي الحساب الجاري الخارجي للأراضي الفلسطينية بنسبة 47.4%، وزيادة العجز في الميزان التجاري بنسبة 19.6% نتيجة زيادة الواردات بنسبة 13% وانخفاض الصادرات بنسبة 6.3%. كما يتوقع أن ينخفض صافي الدخل من الخارج بنسبة 8.6%، وذلك نتيجة افتراض انخفاض عدد العاملين في إسرائيل وزيادة المعيقات المفروضة داخل الأراضي الفلسطينية. كما يتوقع أن ينخفض إجمالي الدخل القومي الحقيقي بنسبة 3.4%، وأن ينخفض إجمالي الدخل القومي المتاح بنسبة 2.5%.
4. السيناريو المتشائم (الأكثر تشدداً)
تم افتراض أن الوضع السياسي والاقتصادي سيتدهور بشكل كبير نتيجة مجموعة من العوامل السياسية والاقتصادية التي ستشهدها المنطقة في تلك الفترة. كما تم افتراض زيادة التهرب الضريبي، وانخفاض في تحصيل ضريبة الدخل والقيمة المضافة، وانعدام الاستثمارات الحكومية، وانخفاض التحويلات الحكومية، وتجميد تحويل معظم العوائد الضريبية (ضريبة المقاصة) من قبل إسرائيل وتحويل ما يقارب 30% فقط من تلك الضرائب، بالإضافة إلى زيادة العراقيل على حركة الأشخاص والبضائع داخل الأراضي الفلسطينية أو بين الأراضي الفلسطينية والدول المجاورة بشكل أكثر حدة مقارنة بالسيناريو المتشائم (الأقل تشدداً).
نتائج السيناريو المتشائم (الأكثر تشدداً):
القطاع الحقيقي: من المتوقع انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 14.5% خلال عام 2013، وانخفاض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 16.8%. كما يتوقع أن ينخفض إجمالي الاستهلاك بنسبة 3.9%، ما يعني أن نصيب الفرد من الاستهلاك سوف ينخفض بنسبة 6.5%، وهو ما يعني ارتفاع نسبة الفقر في الأراضي الفلسطينية. كما يتوقع حسب هذا السيناريو أن ينخفض إجمالي الاستثمارات بنسبة 4.5%.
مالياً: من المتوقع انخفاض الإيرادات الحكومية بنسبة 54.0%، وذلك نتيجة افتراض تجميد جزء من العوائد الضريبية (ضريبة المقاصة) من قبل إسرائيل، بالاضافة الى زيادة التهرب الضريبي، كما يتوقع أن تنخفض النفقات الحكومية بنسبة 37.0%.
العمل والعمال: من المتوقع أن ينخفض عدد العاملين في الأراضي الفلسطينية خلال العام 2013، حسب هذا السيناريو، بنسبة 1.7%، وأن يرتفع معدل البطالة ليصل إلى 27.0%، وذلك نتيجة انخفاض عدد العاملين في الأراضي الفلسطينية بسبب الإغلاق وفرض المعيقات على حركة الأشخاص والبضائع من وإلى الأراضي الفلسطينية، وبافتراض انخفاض حجم الاستثمارات الخاصة والعامة وانخفاض عدد العاملين في إسرائيل.. القطاع الخارجي: من المتوقع ارتفاع العجز في صافي الحساب الجاري الخارجي للأراضي الفلسطينية بنسبة 50.3%، وزيادة العجز في الميزان التجاري بنسبة 19.1%، وذلك نتيجة الزيادة المتوقعة في قيمة الواردات بنسبة 12.4%، وانخفاض حجم التصدير الى الخارج بنسبة 7.6%. كما يتوقع أن ينخفض صافي الدخل من الخارج بنسبة 17.1%، وذلك نتيجة افتراض انخفاض عدد العاملين في إسرائيل بالإضافة إلى حالة الإغلاق المفروضة داخل الأراضي الفلسطينية. كما يتوقع أن ينخفض إجمالي الدخل القومي الحقيقي بنسبة 14.7%، وأن ينخفض إجمالي الدخل القومي المتاح بنسبة 12.3%.

عريقات: الإجراءات والممارسات الإسرائيلية تهدف لتقويض السلطة الوطنية
وفا- أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، أن الإجراءات والممارسات الإسرائيلية المتمثلة بتكثيف النشاطات الاستيطانية، خاصة في القدس الشرقية المحتلة وما حولها، وحجز أموال الشعب الفلسطيني، والاقتحامات والاعتقالات وتشديد الحصار على غزة، وتعزيز الحواجز العسكرية في الضفة الغربية، وتصعيد الجرائم المرتكبة من المستوطنين تهدف إلى تقويض السلطة الوطنية. جاء ذلك أثناء لقاء عريقات مع القنصل الأميركي العام مايكل راتني، وممثل اليابان لدى السلطة الوطنية جونيا ماتسوورا، كل على حدة.
وقال عريقات إن أحدا لم يتحدث عن حل السلطة الفلسطينية التي نعتبرها ثمرة لكفاح الشعب الفلسطيني، ولكن استمرار المحاولات الإسرائيلية لنزع سلطات وصلاحيات وولاية السلطة، وجعلها سلطة دون سلطة ومحاولة إيجاد معادلة لاحتلال دون كلفة، سوف تؤدي حتما إلى تقويض السلطة، وهذا ما تتحمل نتائجه وتبعاته الحكومة الإسرائيلية، خاصة في ظل الشخصية الدولية القانونية والكيانية الجغرافية لدولة فلسطين على حدود 1967 وبعاصمتها القدس الشرقية كدولة تحت احتلال إسرائيل.

العربي: السلطة تعاني من أزمة مالية طاحنة ويجب الالتزام بقرارات قمة بغداد
وفا- قال الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي، إن السلطة الوطنية الفلسطينية تعاني من أزمة مالية طاحنة، مشيرا إلى أنه بناء على طلب من الرئيس محمود عباس، جدد الدعوة للدول العربية القادرة للوفاء بالتزاماتها في قمة بغداد فيما يتعلق بشبكة الأمان العربية للسلطة الفلسطينية. وأوضح، خلال مؤتمر صحفي عقد في القاهرة، اليوم الأحد، أن السلطة تدفع مرتبات 77 ألف موظف في غزة، بينما هي محرومة من الدخل الذي تحصله إسرائيل من الواردات والصادرات، والكونغرس الأميركي قد يفرض عقوبات عليها، والاتصالات بدأت في الدول العربية القادرة، هذا موضوع في منتهى الأهمية.
وقال العربي: إن الدول العربية أعادت النظر في الموضوع كله، نظرا لأن مجلس الأمن أعطى جميع السلطات للجنة الرباعية التي تدور وتلف وتضيع الوقت.
وأعلن العربي أن الدول العربية ستتجه بناء على لجنة مبادرة السلام العربية الشهر القادم إلى مجلس الأمن لإعادة طرح القضية الفلسطينية بعد أن تسببت سياسات اللجنة الرباعية الدولية المعنية بالسلام في إضاعة الوقت، مشددا على أن زيارته مع وزير الخارجية المصري محمد كامل عمر لرام الله أمس أكدت له سوء الأوضاع الاقتصادية في الضفة الغربية.
وأشار العربي إلى وجود سوء فهم لدى الإعلام ظن فيه أن عددا كبيرا من الوزراء العرب سيذهبون إلى رام الله، موضحا أن القرار الذي صدر من مجلس وزراء الخارجية العرب نص أن يذهب الأمين العام ووزيرا خارجية مصر والأردن ومن يرغب.
وتابع: 'عند الاتصال بالدول تبين أن الغالبية مستعدون للذهاب فيما بعد، والكثيرون راغبون في الذهاب ولكن يصعب عليهم في 29 الجاري أي بعد شهر من قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بقبول عضوية فلسطين كدولة مراقب، موضحا أنه تم التباحث مع الرئيس عباس لتحديد موعد لزيارة جديدة للوزراء.
وقال العربي: إن منظومة العمل العربي المشترك الجديدة ستبدأ من أول العام، مشيرا إلى وجود اقتراح بحريني لإنشاء محكمة حقوق الإنسان العربية.
وأشار إلى أن القمة العربية العادية التي تتناول جميع الموضوعات ستعقد في الدوحة 25 و26 من شهر مارس، أما القمة العربية الاقتصادية التي تعقد يومي 21 و22 من يناير في الرياض فإننا نعول عليها كثيرا.
وأضاف: إن القمة الاقتصادية سوف تبحث الإستراتيجية العربية لتنمية الطاقة الجديدة والمتجددة، ومشروعات أخرى مهمة.

نظرة اقتصادية لـ 2012... تصاعد غير مسبوق للازمة المالية على غزة
معا - ما زال قطاع الاقتصاد في قطاع غزة يعاني الحصار الذي تفرضه إسرائيل للعام السادس على التوالي بالإضافة إلى الحروب والهجمات العسكرية الإسرائيلية المتكررة والتي عمقت من الأزمة الاقتصادية نتيجة للدمار الهائل التي تخلفه للبنية التحتية وكافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية.

فباستمرار سياسة الحصار والابقاء على معبر واحد مفتوح للقطاع وتطبيقا لقرار الحكومة الإسرائيلية بإغلاق معبر المنطار "كارني" بشكل نهائي في نهاية شهر مارس 2011 شرعت الحكومة الإسرائيلية في بداية عام 2012 وبتاريخ 2/1/2012 بإزالة معبر المنطار"كارني" بشكل نهائي وذلك حتى لا يخضع المعبر في المستقبل لأي مفاوضات لإعادة فتحه, وتكريس وجود معبر كرم أبو سالم كمعبر تجاري وحيد لكافة واردات وصادرات قطاع غزة.

معبر المنطار

ورأى الخبير الاقتصادي ماهر الطباع أن إغلاق معبر المنطار ساهم في تكريس الحصار المفروض على قطاع غزة كما أدى إلى العديد من الآثار السلبية, ومن أهمها ارتفاع أجرة نقل البضائع من معبر كرم أبو سالم إلى غزة والتي تحملها المستهلك الفلسطيني, كما تسبب بأزمة مرورية كبيرة على شارع صلاح الدين حيث أن البنية التحتية لهذا الشارع لا تستوعب حركة الشاحنات مما تسبب في وقوع العديد من حوادث الطرق البشعة خلال الفترة السابقة.

وأكد الطباع أن النتيجة الاولى لاستمرار الحصار وإغلاق المعابر التجارية للعام السادس على التوالي كانت في ارتفاع معدلات البطالة والفقر في قطاع غزة.

العاطلين عن العمل

وبلغ عدد العاطلين عن العمل حسب تعريف منظمة العمل الدولية حوالي 120 ألف شخص خلال الربع الثالث لعام 2012 بنسبة 31.9% أي بزيادة بحوالي 3.5% عن نتائج الربع الثاني لعام 2012 والتي بلغت 28.4%, كما ارتفعت نسب البطالة بين الخريجين ممن يحملون شهادة الدبلوم والبكالوريوس لتصل إلى 57.5 % في كافة التخصصات.

وشهد عام 2012 ارتفاع نسبة العاملين في مجال البناء والتشييد إلى 9% من إجمالي القوى العاملة في قطاع غزة حسب بيانات الربع الثالث من عام 2012.

وجاء الارتفاع في نسبة العاملين في مجال البناء والتشييد نتيجة لحركة البنيان الواسعة للعمارات السكنية الذي يشهدها قطاع غزة بفعل انخفاض أسعار مواد البناء الواردة عبر الإنفاق لتصل إلى الأسعار الرسمية الواردة من المعابر الرسمية وتنفيذ بعض المشاريع الممولة محليا والممولة من المؤسسات الدولية والمؤسسات العربية والإسلامية المتضامنة مع قطاع غزة.

سياسات الخنق المالي على القطاع

وأشار الطباع الى أنه استمرارا لسياسة التضييق والخنق المالي ما زالت إسرائيل تفرض قيود على دخول كافة أنواع العملات لقطاع غزة مما ساهم في أزمة خانقة في السيولة النقدية أدت إلى إرباك العمل في الجهاز المصرفي وتسببت في العديد من المشاكل بين البنوك والمواطنين والموظفين.

وشهد عام 2012 تصدير شحنتين من الملابس إلى السوق البريطاني, وخروج عينات من الأثاث للمشاركة في معارض بالمملكة الأردنية الهاشمية, كما تم تصدير شحنة من أسرة الأطفال إلى تونس, واستمر تصدير المنتجات الزراعية الموسمية إلى الأسواق الأوربية, وما زالت إسرائيل تمنع تسويق كافة المنتجات الصناعية والزراعية في الضفة الغربية والأسواق الإسرائيلية كما تمنع تصدير العديد من المنتجات إلى الأسواق الخارجية.

مشاريع المنحة القطرية

انطلقت مشاريع المنحة القطرية في هذا العام لإعادة إعمار قطاع غزة و التي رصد لها ما يزيد عن 400 مليون دولار , حيث انتاب المواطنين في قطاع غزة حالة من التفاؤل والأمل بالخروج من حالة الحصار المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من ستة سنوات وإعادة الاعمار والانتعاش الاقتصادي, وفتح آفاق جديدة للعمل أمام العمال والخريجين وخفض نسب البطالة المرتفعة, لكن للأسف الشديد هذه الحالة لم تستمر أكثر من شهر, وفاجئت إسرائيل الجميع بشن الحرب الثانية على قطاع غزة بتاريخ 14/11/2012 أي بعد أربع سنوات من الحرب الأولى والتي مازال قطاع غزة يعاني من أثارها السلبية الاقتصادية والاجتماعية نتيجة للدمار والخراب التي خلفته, وعمقت الحرب الثانية المشاكل الاقتصادية حيث تعرض قطاع غزة على مدار 8 أيام من العدوان إلى تدمير البنية التحتية لقطاع الخدمات العامة وتدمير مباني المؤسسات العامة والمنازل السكنية والجمعيات والممتلكات الخاصة والمؤسسات والمنشآت الاقتصادية والأراضي الزراعية، حتى أنها وصلت إلى المؤسسات الصحية والتعليمية والإعلامية والرياضية والمساجد والمقابر والتي نتج عنها خسائر مادية فادحة في كافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية والخدمية.

وألقت الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة الوطنية الفلسطينية منذ عدة سنوات بظلالها على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في قطاع غزة, حيث شهد عام 2012 تصاعدا غير مسبوق في الأزمة إلى أن وصلت إلى طريق مسدود بعد اعتراف الأمم المتحدة بدولة فلسطين كدولة مراقب, مما ترتب علية حجز الأموال الخاصة بالضرائب والجمارك الفلسطينية من قبل الحكومة الإسرائيلية والتي تجبيها إسرائيل لصالح السلطة وتقدر قيمتها بما يزيد عن 100 مليون دولار شهريا, وانعكست الأزمة المالية على تأخر صرف رواتب الموظفين الحكوميين مما تسبب بحالة من الركود التجاري والاقتصادي نتيجة لضعف القوة الشرائية و تراكم الالتزامات على الموظفين.

ويقدر الاحتياج الخارجي من الدعم 1.3 مليار دولار في عام 2012, وأدى التراجع في الدعم الخارجي وعدم التزام العديد من الدول المانحة بوعودها المالية إلى أزمة مالية كبيرة , تسببت في تراكم ديون على السلطة الوطنية بمبلغ يزيد عن 1.6 مليار دولار للبنوك المحلية والقطاع الخاص الفلسطيني.

وشهد عام 2012 دخول أول دفعة من المواد اللازمة للمشاريع القطرية عن طريق جمهورية مصر العربية من خلال معبر رفح البري, مما أعطى بريق أمل جديد لإعادة فتح معبر رفح التجاري بعد إغلاقه تجاريا مع بدء انتفاضة الأقصى عام 2000, كما يعتبر دخول المواد عبر معبر رفح البري خطوة هامة على طريق كسر الحصار المفروض على قطاع غزة.

وبالرغم من الحصار المستمر منذ ستة سنوات والحروب والهجمات العسكرية المتكررة على قطاع غزة والمعيقات والأزمات الجمة التي يوجهها, إلا أنه مازال ينبض بالحياة والأمل نحو مستقبل أفضل وليتحقق ذلك يجب رفع الحصار الكامل عن قطاع غزة وفتح كافة المعابر التجارية ودخول كافة أنواع البضائع دون قيود أو شروط مسبقة والسماح بتصدير كافة أنواع المنتجات الصناعية والزراعية من قطاع غزة إلى أسواق الضفة الغربية والعالم الخارجي.

المجلس الوطني يدعو لترجمة الدعم العربي على أرض الواقع ماليا وسياسيا
وفا- دعا المجلس الوطني الفلسطيني إلى ترجمة الدعم العربي على أرض الواقع، لتمكين السلطة الوطنية من الإيفاء باحتياجات شعبنا الأساسية ومجابهة الضغوطات التي تمارس عليها. وأضاف المجلس في بيان صحافي اليوم الإثنين، لمناسبة انطلاقة الثورة الفلسطينية الـ48، أن الدعم العربي المطلوب لا يقتصر فقط على الجانب المالي، وإنما يشمل الجانب السياسي؛ لمواجهة عمليات تهويد القدس، والإرهاب الاستيطاني الذي يستهدف الأرض الفلسطينية.
وأشار إلى أنه تم التصدي لكل المؤامرات التي حاول البعض واهما من خلالها كسر إرادة شعبنا القوية، ومنيت بالفشل الذريع وطويت في ثنايا التاريخ، موضحا أن المحطات التي مرت بها الثورة الفلسطينية منذ انطلاقتها بما حملته من تحديات قد تم التعامل معها بكل شجاعة وإقدام، بفضل نضالات وتضحيات شعبنا، ووحدته والتفافه حول أهداف ثورته.
وأكد المجلس أن هذه الذكرى تأتي في ظل حصول شعبنا على صفة دولة مراقبة في الأمم المتحدة، على طريق تجسيد الدولة على حدود الرابع من حزيران عام 1967، مشددا على أن الضغوط الاقتصادية والعقوبات والحصار المالي الذي يفرض على شعبنا من جهات متعددة بعد هذا القبول لن يثنينا عن المضي قدما في التمسك بحقوقنا كاملة غير منقوصة، وأن الحقوق الوطنية لا تقبل للمساومة أبدا.
وأضاف أن كل المخططات الاحتلالية الهادفة إلى تكريس الاحتلال على أرضنا والتنكر لحقوقنا ستواجه تصميما فلسطينيا على مواصلة النضال، امتدادا لتضحيات شهداء الثورة الفلسطينية.
ودعا إلى الإسراع في طي صفحة الانقسام السوداء، والحفاظ على منجزات الثورة الفلسطينية ومكتسباتها، والبدء الفوري بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه وفاء لدماء شهداء ثورتنا، وحماية لمصالح شعبنا العليا، والالتفاف حول منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني.

الجامعة العربية تحمل واشنطن وتل أبيب مسؤولية الوضع المالي المتأزم للسلطة
وفا- حملت الجامعة العربية، اليوم الإثنين، الإدارة الأميركية وإسرائيل، مسؤولية الوضع المالي المتأزم الذي تعانيه السلطة الفلسطينية. ووصف الأمين العام المساعد لقطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة السفير محمد صبيح، الموقف الأمريكي تجاه السلطة الوطنية الفلسطينية وعملية السلام والاستيطان الإسرائيلي بـ 'الظالم وغير العادل'
وقال صبيح في تصريحات له اليوم الإثنين، بمقر الجامعة العربية: إن الإدارة الأميركية تكيل بمكيالين، محملا الإدارة الأميركية، مسؤولية الوضع المالي المتأزم الذي تعانيه السلطة الفلسطينية والتعنت الإسرائيلي الاستيطاني ضد عملية السلام.
واعتبر صبيح أن الطريق الذي تسير به الإدارة الأميركية غير مرضي وغير مقنع، لأن هذا الطريق هو الذي يشجع الاستيطان والتطرف الإسرائيلي، نتيجة استعمال حق النقض أكثر من مرة بمجلس الأمن ضد الرأي العام العالمي.
وانتقد صبيح الموقف الدولي، وقال 'لا نسمع بموقف واحد جاد من الأطراف الدولية تجاه الانتهاكات التي تتم في القدس، والعمل على منع إسرائيل من القيام بذلك'
وأردف: 'وبالتالي المسيرة السياسية للولايات المتحدة بالشرق الأوسط والضغط المباشر والمستمر على القيادة الفلسطينية فقط لا يؤدي إلا إلى تخريب العملية السياسية بالكامل'.
ودعا السفير صبيح الرئيس الأميركي باراك أوباما في ولايته الثانية ووزير خارجيته الجديد جون كيري، إلى إعادة تقييم عملية السلام بالكامل. وقال: 'كما سيقيمها العرب يجب أن يقيمها الجانب الأميركي حتى نستطيع العمل في طريق واضح شفاف وليس في طريق الكيل بمكيالين والخضوع لضغوط إسرائيلية من هنا وهناك'.
وعن جولة الأمين العام للجامعة العربية ووزير الخارجية رياض المالكي المرتقبة إلى عدد من العواصم العربية لتوفير وتفعيل شبكة أمان مالية للسلطة الفلسطينية، قال صبيح: 'هذا خبر صحيح وتقرر في رام الله، متمنيًا على الدول العربية قبل أن يصل هذا الوفد إليها أن تقوم بحماية المشروع الفلسطيني بما يلزم'.
وحول تشكيل شبكة أمان عربية وآلية التحرك للجامعة في العام الجديد في ضوء زيارة الأمين العام ووزير خارجية مصر إلى رام الله، لتوفير هذه الشبكة، عول صبيح على موقف الدول العربية، نافيا وجود ضغوط على الدول العربية لاتخاذ مواقف سلبية تجاه السلطة الوطنية الفلسطينية.
وقال: 'العرب وافقوا على أعلى مستوى في قمة بغداد مارس الماضي بتشكيل شبكة الأمان'، وأشار إلى أن الذين لا يريدون حل الدولتين أصابهم الجنون، وأن اليمين المتطرف في إسرائيل سيتخذ إجراءات خطيرة للغاية منها حجب الأموال وتحويلها إلى أماكن أخرى.
وقال: إن هناك من يريد أن يقضي على السلطة والقيادة الفلسطينية وإن التهديدات شخصيا للرئيس محمود عباس، مؤكدا ضرورة الوفاء باستحقاق القمة العربية حتى يكون واجب النفاذ، لأن الجميع وافق على هذا الدعم وهم يقدرون الخطورة'. وأردف: 'المطلوب الآن أن ترسل هذه الأموال بأسرع وقت ممكن.

عساف: من حق شعبنا أن يعرف السبب الحقيقي لعدم التزام العرب بتعهداتهم المالية
وفا- قال المتحدث باسم حركة فتح أحمد عساف، إن من حق شعبنا والشعوب العربية معرفة السبب وراء عدم التزام الدول العربية بالتزاماتها المالية تجاه شعبنا الذي يقف في خندق الدفاع الأول عن العرب. وأضاف عساف في تصريح صحفي، 'إننا نقف في خندق الدفاع الأول عن الأمة العربية، وإن صمودنا هو السد المنيع أمام الأطماع الإسرائيلية في الاستعمار والتوسع، وإن الواجب والمصالح الوطنية والقومية تحتم على الدول العربية تقديم الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني في هذه المعركة التي يدفع فيها من دماء أبنائه الشهداء والجرحى وحرية أسراه ومعاناة لاجئيه المشردين في كل أصقاع الأرض'.
وقال: عندما أُخذ قرار بتوفير شبكة الأمان العربية في قمة بغداد وتم التأكيد على هذا القرار في ثلاثة اجتماعات لوزراء الخارجية العرب أثناء اجتماعات لجنة مبادرة السلام العربية، خاضت القيادة الفلسطينية معركة الأمم المتحدة وهي مطمئنة على مصير أبناء شعبنا بأنهم لن يجوعوا لأن أشقاءهم العرب لن يتركوهم فريسة الابتزاز الإسرائيلي أو الأميركي، وتعهدوا بالمساهمة بواجبهم القومي والوطني في هذه المعركة من خلال الدعم المالي، ولكن ما يجرى لغاية الآن مخيب للآمال.
وأكد عساف من حق الشعب الفلسطيني والشعوب العربية أن تعرف ما هو السبب الحقيقي لعدم التزام العرب بتعهداتهم.
وشدد على أن شعبنا سيصمد مهما كانت التحديات والتضحيات، ولن يستسلم ولن نرفع الراية البيضاء، ولن نركع إلا لله، وأن جماهير شعبنا الفلسطيني تعرف حقيقة الصعوبات التي نجابهها، وستبقى ملتفة حول قيادتها وخياراتها الوطنية.
وأضاف 'نحن نمر في مرحلة عض الأصابع، وسنخرج من هذه المعركة رافعي راية النصر وعلم فلسطين فوق مآذن وكنائس وأسوار القدس عاصمة دولتنا المستقلة'.