قلل يوسف الزمر المحاسب العام في الحكومة الفلسطينية من الازمة المالية التي تعانيها السلطة.

وقال في حديث هاتفي لوكالة "معا" " ان الوضع المالي غير مقلق وان الحكومة سوف تغلق الموازنة مع نهاية العام بعجز يصل الى 300 مليون دولار وهو معدل طبيعي وتكون بذلك قد حققت الهدف المطلوب من الموازنة وسددت فواتيرها على مدار 12 شهرا".

وهذا العجز كما يقول الزمر ,هو معدل طبيعي حيث السلطة لم تكن عبر تاريخها مديونة باقل من هذا الرقم ...رغم ان الدعم الخارجي لعام 2011 لم يصل منه سوى52% ".

واضاف ": ان موازنة العام 2011 سوف تغلق على مبلغ 3 مليار و700 مليون دولار ".

وتوقع المحاسب العام في السلطة ان تزيد موازنة 2012 بنسبة من 5-6% اي ستصل الى 4 مليار دولار".

لكنه قال "ان المشكلة المركزية هي ان جني الايرادات فقط من الضفة الغربية وتصرف على 4 ساحات هي : الضفة , وغزة التي تستهلك 47 % من الموازنة والساحات الخارجية تستهلك 7% والقدس ".

واضاف ": منذ الانقسام ايرادات غزة تساوي صفرا... هذا كارثة بحد ذاته كذلك المعابر مسيطر عليها ونحن تحت احتلال يتحكم في كل شيء".

وقال ان الضائقة المالية التي نعانيها ليس لها علاقة ببناء مؤسسات الدولة فاسرائيل تحاول ان تضخم الوضع القائم ونحن نقول ان السلطة لن تنهار لان الشعب الفلسطيني موجودا قبل السلطة وسيبقى على ارضه وكل ما تقوم به الحكومة هو تثبيت الشعب على ارضه".

وقال "ان بناء المؤسسات هو جزء من المعركة مع الاحتلال وليس الكل .. الصراع اساسه صراع على الارض ".

لكنه استدرك قائلا": رغم ان الوضع الاقتصادي غير مقلق لكن المشكلة سوف تبقى موجودة اذا لم تحسم القيادة امرها وتبحث عن حل ....التقشف الحقيقي يجب ان يكون على مستوى القيادة السياسية وليس على المستوى التقني ...".

واضاف ": اذا لم يتخذ هذا القرار فستبقى المشكلة المالية قائمة ولن تحل جذريا...على القيادة ان تتخذ قرارا حاسما وحازما ".

فهناك تضخم وظيفي ..كما يقول الزمر , ويضيف": هناك الكثير من الدوائر الحكومية التي لا داعي لبقائها مفتوحة في المحافظات لان الوزارت تسد عنها, كذلك هناك العديد من المفرغين على الاجهزة الامنية يتلقون رواتب ولا يعملون ..هناك مفرغين من سنة 56 ".

ويشرح الزمر ان هناك 167 الف موظف حكومي اضافة الى 36 الف من اسر الشهداء ومثلهم اسرى, و95 الف في الشؤون الاجتماعية ...50% من الشعب الفلسطيني يتلقى مخصصات من السلطة".

وكانت صحيفة هأرتس الناطقة بالعبرية ادعت في عددها الصادر اليوم " الاربعاء " ان السلطة الفلسطينية تواجه ازمة خطيرة بما يخالف التقارير السابقة التي تحدثت عن ازدهار اقتصادي وتتنافى ايضا مع ادعاءات رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض بان السلطة الفلسطينية جاهزة لاقامة الدولة الفلسطينية حسب تعبير الصحيفة .

واضافت الصحيفة ان الازمة الاقتصادية الخانقة تدفع الفلسطينيين والسلطة الفلسطينية الى المطالبة بتغيير اتفاق باريس الاقتصادي الذي ينظم العلاقة الاقتصادية مع اسرائيل .

ووفقا للصحيفة تجلت الازمة بصورة واضحة مع تناقص قيمة المساعدات الخارجية التي تسبب نقصا في السيولة المالية وصعوبات في دفع رواتب موظفي السلطة اضافة الى عرقلة اسرائيل تحويل اموال الضرائب الامر الذي فاقم من خطورة الازمة .